اهم الاخبار الصباحية – أسعار الخبز والجنسية والإجراءات الجنائية.. 4 قرارات جديدة تهم المواطنين خلال 24 ساعة
كتب | أحمد إبراهيم
شهدت مصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صدور عدد من القرارات والإجراءات الحكومية الجديدة التي ترتبط بشكل مباشر باهتمامات المواطنين، وتتناول ملفات حيوية، في مقدمتها أسعار الخبز الحر والفينو، إلى جانب أوضاع الجنسية المصرية، وإجراءات تنفيذ الأحكام في ضوء قانون الإجراءات الجنائية.
التموين تحسم موقف أسعار الخبز الحر والفينو
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة مستجدات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.
وأكد وزير التموين استمرار الوزارة في متابعة منظومة الخبز الحر والفينو، والعمل على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومختلف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب رصد حركة التداول والكميات المتاحة في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية بمنظومة الإنتاج.
كما ناقش الاجتماع تطورات عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار ومدخلات الإنتاج، حيث أوضح الوزير استمرار مراجعة تلك العناصر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار العمل بالأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مع التأكيد على التزام جميع المخابز الحرة والإفرنجية بالقواعد المحددة.
السماح لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وفي ملف الجنسية المصرية، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالموافقة على السماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار أسماء المواطنين الواردة في البيان المرفق، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لمسألة التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كما أصدر وزير الداخلية قرارًا آخر برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للجنسية المصرية.
قرار جديد بشأن نماذج إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية
وفيما يتعلق بملف الإجراءات الجنائية، صدر قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها تنفيذ عدد من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن القرار اعتماد نماذج لتحرير إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلان المتهم بالحكم الغيابي، إلى جانب أمر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل.
كما شملت النماذج أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار، بما يضمن توحيد الإجراءات والنماذج المعتمدة في تنفيذ الأحكام وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
قرارات وإجراءات تمس حياة المواطنين
وتأتي هذه القرارات والإجراءات في إطار متابعة الملفات الخدمية والقانونية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، سواء فيما يتعلق بأسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، أو تنظيم أوضاع الجنسية المصرية، أو تحديث الإجراءات والنماذج المرتبطة بتنفيذ الأحكام الجنائية.
